ترجمه : دو امر در شرط مقدم و متاخر امّا اوّل : پس بودن يكى از آن دو ( مقدّمهء مقدّم يا متأخّر ) شرط براى آن ( تكليف ) نيست ( شرط بودن ) مگر آنكه همانا براى لحاظ آن ( شرط ) دخالت است در تكليف كردن آمر . همچون شرط مقارن بعينه . پس همان‌طور كه همانا شرط بودن آن ( تكليف ) به آنچه كه مقارن مىباشد ( آن چيز ) با آن ( تكليف ) نيست ( اشتراط ) مگر همانا براى تصوّر آن ( شرط ) دخالت است در امر كردن او ( آمر ) به‌گونه‌اى كه اگر نبود آن ( تصوّر شرط ) هرآينه ممكن نبود حاصل شود براى او ( آمر ) انگيزه به امر كردن ، اين‌چنين ( مثل شرط مقارن ) است متقدّم و متأخّر . و خلاصه از آنجايى كه مىباشد امر كردن از افعال اختياريّه ، مىباشد از مبادى آن ( امر كردن ) - به آنچه كه آن ( چيز ) اين‌چنين ( اختيارى ) است - تصوّر كردن شىء با اطراف آن ( شىء ) براى آنكه ميل پيدا كند ( آمر ) در طلب كردن آن ( شىء ) و امر كردن به آن ( شىء ) به‌گونه‌اى كه اگر نبود آن ( تصوّر شىء ) هرآينه ميل پيدا نمىكرد ( آمر ) در آن ( طلب شىء ) و هرآينه اراده نمىكرد آن ( طلب شىء ) را و اختيار نمىكرد آن ( طلب شىء ) را . پس ناميده مىشود هريك از اين اطرافى كه براى تصوّر كردن آن ( اطراف ) دخالتى است در حاصل شدن رغبت در آن ( شىء ) و اراده كردن آن ( شىء ) [ ناميده مىشود ] شرط . به خاطر دخالت داشتن لحاظ آن ( هريك از اطراف ) در حصول آن ( رغبت ) ، باشد ( هريك از اطراف ) مقارن با آن ( شىء ) يا نباشد ( هريك از اطراف ) اين‌چنين ( مقارن شىء ) متقدّم يا متأخّر . پس همان گونه كه در مقارن مىباشد لحاظ آن ( مقارن ) شرط ، مىباشد در آن دو ( متقدّم و متأخّر ) اين‌چنين ( لحاظ آن دو شرط است ) . پس اشكالى نيست . و اين‌چنين ( لحاظ شرط دخالت دارد ) است حال در شرايط وضع ( حكم وضعى ) مطلقا ( شرط متقدّم ، متأخّر و يا مقارن باشد ) و هرچند باشد ( شرط ) مقارن . پس همانا دخالت داشتن چيزى در حكم به آن ( وضع « مثل صحّت بيع » ) و صحيح بودن انتزاع آن ( وضع )